بیمه در فقه اسلامیبیمه در فقه اسلامی. فهرست مندرجات۲ - آشنایی فقها ۲.۱ - در فقه اهل سنت ۲.۲ - در فقه شیعه ۲.۳ - توجه جدی فقها ۳ - دیدگاه شیعه ۳.۱ - گروه اول موافقان ۳.۱.۱ - عقد مضاربه ۳.۱.۲ - عقد ضمان ۳.۱.۳ - صلح ۳.۱.۴ - هبه معوضه ۳.۱.۵ - عقد موالاة ۳.۱.۶ - عقود دیگر ۳.۲ - گروه دوم موافقان ۳.۲.۱ - نظام عواقل ۳.۲.۲ - ضمان خطرالطریق ۳.۳ - گروه سوم موافقان ۳.۳.۱ - عمومات ۳.۳.۲ - اصالة الصحة ۳.۳.۳ - اصالة الاباحة ۴ - ادله موافقان اهل سنت ۴.۱ - استحسان ۴.۲ - مصالح مرسله ۴.۳ - ضرورت اقتصادی ۵ - مستند مخالفان ۵.۱ - عدم انطباق بر عقود ۵.۲ - وجود اشکالات ۵.۲.۱ - جهل در معامله ۵.۲.۲ - ربا در معامله ۵.۲.۳ - خروج از عمومات ۵.۲.۴ - معلق بودن ۵.۲.۵ - اکل مال بالباطل ۶ - قائلین به تفصیل ۶.۱ - بیمه عمر ۶.۲ - نقد و نظر ۷ - فهرست منابع ۸ - پانویس ۹ - منبع ۱ - پیشینهنهاد حقوقی بیمه منشائی اروپایی دارد و به مفهوم رایج، در فقه اسلامی پیشینه‌ای ندارد، هر چند برخی از قرارداد‌های خاص در نظام حقوقی اسلام، مانند حق عُمری '، شرط ضمانت نفقه مادام العمر برای همسر و ضمان جریره ، شباهتی صوری با این نهاد حقوقی دارد. [۱]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۲۳، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۲]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۴۱، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
[۳]
عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه، ج۱، ص۱۵، المحاضرات آیة الله شیخ حسین حلّی، قم ۱۴۱۵.
[۴]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۲۲، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
[۵]
عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۷ جزء ۲، ص۱۰۸۹ـ۱۰۹۰، بیروت ۱۹۶۴.
[۶]
روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۰۹۶۱۰، بیروت ۱۴۰۱.
۲ - آشنایی فقهافقیهان مسلمان در نیمه اول قرن سیزدهم با این نهاد حقوقی که در زبان‌های فارسی و اردو «بیمه» و در عربی «تأمین» یا «سیکورتا» نامیده می‌شود آشنا شدند و آن را در نظام حقوقی اسلام تجزیه و تحلیل فقهی کردند. [۷]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۱۴ـ ۱۵، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۸]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۷ـ۹، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۹]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۳۵، تهران ۱۳۷۱ ش.
۲.۱ - در فقه اهل سنتظاهراً اولین فقیه مسلمان که درباره عدم مشروعیت بیمه دریایی نظر داده، ابن عابدین فقیه معروف حنفی است. امپراتوری عثمانی نیز نخستین کشور مسلمان بود که در ۱۲۸۰ به وضع قانون بیمه اقدام کرد که با مخالفت فقهای حنفی روبرو شد. [۱۰]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۴۳، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
[۱۱]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۲۳، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
[۱۲]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۲۴، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۱۳]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۳۵، تهران ۱۳۷۱ ش.
۲.۲ - در فقه شیعهازمیان فقهای شیعی احتمالاً سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۳۳۷) اولین بار درباره بیمه اظهارنظر کرده [۱۴]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، سؤال و جواب، مسئله ۳۱۲، چاپ سیدمصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۷۶ ش.
[۱۵]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، سؤال و جواب، مسئله ۳۱۳، چاپ سیدمصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۷۶ ش.
و پس از او در اواخر قرن چهاردهم، شیخ حسین حلّی بتفصیل و با عنوانی مستقل به بررسی آن پرداخته است. [۱۶]
عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه، ج۱، ص۱۵ـ۴۷، المحاضرات آیة الله شیخ حسین حلّی، قم ۱۴۱۵.
۲.۳ - توجه جدی فقهادر سال‌های اخیر، پیشرفت صنعت، گسترش سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف، وابستگی نظام تجارت و اقتصاد به بیمه و تأثیر آن در زندگی بشر سبب شد که فقهای مسلمان به بررسی جدّی این نهاد حقوقی و تحلیل فقهی آن بپردازند. [۱۷]
محمد نجات الله صدیقی، بیمه در سیستم اقتصادی اسلام، ج۱، ص۸۳ ـ ۸۵، ترجمه گروه ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم ۱۳۷۱ ش.
[۱۸]
همایون مشایخی، مبانی و اصول حقوقی بیمه، ج۱، ص۶۱، تهران ۱۳۴۹ ش.
[۱۹]
منیر محمود وتری، الزامیة التأمین علی ضوء النظریات الفقهیة، ج۱، ص۲۱، بغداد ۱۹۸۸.
[۲۰]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۱۴، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
[۲۱]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۱۷، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
[۲۲]
محمدهادی طلعتی، مأخذشناسی بیمه، ج۱، ص۲۱ـ ۳۸، قم ۱۳۷۸ش.
۳ - دیدگاه شیعهفقهای مسلمان بیمه‌های اجتماعی و تعاونی را، به استناد وجود تعاون و عدم کسب رِبح، مشروع می‌دانند و درباره بیمه‌های خصوصی به سه دسته موافق، مخالف و قائلان به تفصیل تقسیم می‌شوند. [۲۳]
عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۱، ص۱۰۸۸ـ ۱۰۸۹، بیروت ۱۹۶۴.
[۲۴]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۲۲، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
[۲۵]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۵۷ ـ ۵۸، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
[۲۶]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۴۱، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
[۲۷]
روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۱۰، بیروت ۱۴۰۱.
۳.۱ - گروه اول موافقانموافقان مشروعیت قرارداد بیمه، که اغلب فقهای شیعه در این گروه جای می‌گیرند، [۲۸]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۷۰، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۲۹]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۲۸، تهران ۱۳۷۱ ش.
سه گروهند: نخستین گروه عقد بیمه را بریکی از عقود معیّن فقهی منطبق می‌دانند؛ اختلاف نظر درباره مستقل بودن عقد بیمه یا منطبق بودن آن بر یکی از عقود معین، در بین حقوقدانان غیرمسلمان نیز مطرح است. [۳۰]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۲۷، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۳۱]
امیر صادقی نشاط، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۲۳ـ ۲۸، (تهران) ۱۳۷۰ ش.
در اینجا به تعدادی از این عقود معیّن و نحوه انطباق آنها بر بیمه اشاره می‌شود. ۳.۱.۱ - عقد مضاربهبرخی از فقیهان عقد بیمه را منطبق بر عقد مضاربه می‌دانند. تقریباً در سی سال گذشته، اهل سنّت در نظام بانکداری اسلامی برای انعقاد عقد بیمه از عقد مضاربه استفاده کرده‌اند؛ بدین صورت که بیمه گر و بیمه گزار در قرارداد مضاربه متعهد می‌شوند که هرگونه خسارتی که در متن قرارداد ذکر شده است از طریق مضاربه پرداخت شود. این قرارداد شبیه عقد بیمه است با این تفاوت که در عقد بیمه باید حق بیمه پرداخت شود ولی در عقد مضاربه حق بیمه از ناحیه مضارِب به سرمایه اضافه می‌شود و در صورت بروز حادثه خسارت از سرمایه یا سود شرکت پرداخت می‌شود. در صورت عدم بروز حادثه، مضارب می‌تواند از پرداخت وجه مذکور خودداری کند. [۳۲]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۲۷، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۳۳]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۶۹، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۳۴]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۲۹ـ۱۳۱، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۳۵]
روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۱۰، بیروت ۱۴۰۱.
[۳۶]
عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۷ جزء ۲، ص۱۰۸۹، بیروت ۱۹۶۴.
[۳۷]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۳۲ـ۱۳۴، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۳۸]
عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۷ جزء ۲، ص۱۰۸۷ـ ۱۰۸۹، بیروت ۱۹۶۴.
[۳۹]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۴۴، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۳.۱.۲ - عقد ضمانعقد بیمه نوعی عقد ضمان عوض نسبت به اعیان خارجیه و شخصیه‌ای است که در نزد صاحبانش قرار دارد. شاید ذکر کلمه تضمین در امتیازنامه منعقده بین ناصرالدین شاه و لازار پولیاکف روسی و قانون تجارت بحریه مصوّب ۱۲۸۰ دولت عثمانی دلیل براین باشد که تنظیم کنندگان امتیازنامه و وضع کنندگان قانون مذکور بیمه را برعقد ضمان منطبق می‌دانسته‌اند. [۴۰]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۱۸، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۴۱]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۲۵ـ۲۶، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۴۲]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۷۹ـ ۸۰، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۴۳]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۳۴ـ۱۳۹، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۴۴]
منیر محمود وتری، الزامیة التأمین علی ضوء النظریات الفقهیة، ج۱، ص۳۵ـ ۳۸، بغداد ۱۹۸۸.
[۴۵]
عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه، ج۱، ص۲۴ـ ۳۸، المحاضرات آیة الله شیخ حسین حلّی، قم ۱۴۱۵.
[۴۷]
روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۱۰، بیروت ۱۴۰۱.
[۴۸]
عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۷ جزء ۲، ص۱۰۸۸ـ ۱۰۸۹، بیروت ۱۹۶۴.
[۴۹]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۳۹ـ۱۴۳، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۵۰]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۲۷ـ ۲۸، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۵۱]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۷۰ به بعد، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۵۲]
عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه، ج۱، ص۲۹ـ ۳۸، المحاضرات آیة الله شیخ حسین حلّی، قم ۱۴۱۵.
۳.۱.۳ - صلحعقد صلح از عقود مستقل است و به عقود دیگر برنمی گردد و بیمه می‌تواند در قالب این عقد با تسالم بین بیمه گر و بیمه گزار مبنی بر پرداخت وجه بیمه به صورت اقساط یا نقد در مقابل تعهد بیمه گر نسبت به جبران خسارت وارد شده نسبت به موضوع بیمه، انجام گیرد. [۵۳]
روح الله خمینی، توضیح المسائل، ج۱، ص۴۱۱ مسئله ۲۸۶۶، تهران ۱۳۶۵ ش.
[۵۴]
عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه، ج۱، ص۳۹ـ ۴۰، المحاضرات آیة الله شیخ حسین حلّی، قم ۱۴۱۵.
[۵۶]
احمد مطهری، مستند تحریرالوسیلة: المسائل المستحدثه، ج۱، ص۳۶ـ۳۷، قم ۱۴۰۳.
۳.۱.۴ - هبه معوضهبرخی دیگر از فقها عقد بیمه را منطبق بر هبه معوضه می‌دانند، یعنی بیمه گزار در هرسال یا هر ماه یا یکجا مبلغی را به رایگان تملیک بیمه گر می‌کند، با این شرط که در صورت بروز حادثه و خسارت به مال یا جان او بیمه گر وجه مذکور را به تملیک بیمه گزار یا خانواده‌اش درآورد. [۶۰]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۶۹، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۶۱]
احمد مطهری، مستند تحریرالوسیلة: المسائل المستحدثه، ج۱، ص۳۷ـ ۳۸، قم ۱۴۰۳.
۳.۱.۵ - عقد موالاةبرخی دیگر عقد موالاة را نوعی بیمه مسئولیت می‌دانند، زیرا در عقد موالاة شخصی که نسب او مجهول است دیگری را برای پرداخت خسارت حاصله از جنایتش ولیّ خود قرار می‌دهد و در مقابل، این فرد پس از فوت او وارث وی خواهد شد. [۶۲]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۳۰ـ۳۱، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
[۶۳]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۵۹، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
۳.۱.۶ - عقود دیگربرخی دیگر از فقها، عقد بیمه را بریکی از عقود شرکت ، جعاله ، ودیعه ، حواله ، وکالت ، قرض و یا عقد تبرع به شرط عوض، منطبق دانسته‌اند. [۶۴]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۵۱ـ۱۵۹، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۶۵]
یوسف قرضاوی، الحلال و الحرام فی الاسلام، ج۱، ص۲۵۶ـ۲۵۷، قاهره ۱۳۹۶.
[۶۶]
منیر محمود وتری، الزامیة التأمین علی ضوء النظریات الفقهیة، ج۱، ص۳۵ـ ۴۸، بغداد ۱۹۸۸.
۳.۲ - گروه دوم موافقانگروه دوم از موافقان عقد بیمه، با اشاره به برخی نهاد‌های حقوقی خاص که در نظام حقوقی اسلام موجود است و مقایسه آنها با نهاد بیمه، کوشیده‌اند که وجود تفکر بیمه را در صدر اسلام و پیش از آن اثبات کنند. [۶۷]
یوسف قرضاوی، الحلال و الحرام فی الاسلام، ج۱، ص۲۵۷ـ ۲۵۸، قاهره ۱۳۹۶.
[۶۸]
محمد خامنه‌ای، بیمه در حقوق اسلام: بحثی تحلیلی و تطبیقی در بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های خصوصی، ج۱، ص۱۰ـ۱۱، تهران ۱۳۵۹ ش.
[۶۹]
روح الله خمینی، رساله نوین: تحریر الوسیله، ج۴، ص۲۸۱، مسائل سیاسی و حقوقی، ترجمه و توضیح از عبدالکریم بی آزار شیرازی، تهران ۱۳۶۰ ش.
بر این پایه، آنان بیمه را مشروع دانسته‌اند. این موارد از آن جمله اند: ۳.۲.۱ - نظام عواقلسنت صحیح نبوی بر ثبوت این نهاد حقوقی و فقهی دلالت دارد و مذاهب مختلف اسلامی آن را پذیرفته‌اند. در نظام عاقله اگر فردی مرتکب قتل غیرعمد شود، مردان بالغ از اهل و عشیره‌اش حداکثر در مدت سه سال باید دیه معقول را پرداخت کنند، و این نوعی بیمه است که به پرداخت خسارات مالی در موارد دیگر نیز قابل تسری است. ابن عابدین در «کتاب المعاقل» از ردّ المختار [۷۰]
ابن عابدین، ردالمختار علی الدر المختار، ج۵، ص۴۱۰، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
می گوید: عاقله به واسطه تقصیر در مراقبت از قاتل متحمل پرداخت دیه می‌شود.
پیش از زمان شارع نیز این عادت در بین مردم حتی در پرداخت خسارت حاصل از سرقت ، آتش سوزی و جز آنها وجود داشته است. در مقابل این رأی، برخی عقد بیمه را از عقود مستحدث می‌دانند و قیاس آن را به نظام عاقله صحیح نمی‌دانند. [۷۱]
عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۷ جزء ۲، ص۱۰۸۹ـ۱۰۹۰، بیروت ۱۹۶۴.
۳.۲.۲ - ضمان خطرالطریقبه نظربعضی فقیهان، چنانچه شخصی به دیگری بگوید در این جاده امنیت وجود دارد و اگر کسی به مال تو خسارت زد من ضامنم، درآن صورت وی ضامن پرداخت خسارت وارده خواهد بود. عقد بیمه نیز نوعی تضمین از جانب بیمه گر در مقابل حوادث احتمالی و بنابراین مشروع است. [۷۲]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۲۵، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
[۷۳]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۶۰، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
برخی دیگر بیمه را با نهاد ضَمان جریره، قاعدة الالزامات یا الوعد الملزم قیاس کرده و آن را مشروع دانسته‌اند. [۷۵]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۶۰ـ۶۲، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
۳.۳ - گروه سوم موافقانگروه سوم از موافقان عقد بیمه، آن را باتوجه به ویژگی‌هایش [۷۶]
بدیع احمد سیفی، التأمین علماً و عملاً، ج۱، ص۳۹ـ۴۳، بغداد ۱۹۷۲.
برعقود معهود قابل انطباق ندانسته‌اند، بلکه آن را از عقود مستحدث و مستقل شمرده‌اند.
باتوجه به حضور مجتهدان شیعه در وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شاید بتوان پذیرش عقد بیمه را، با عنوانی مستقل در اصول ۳، ۲۱، ۲۹، ۳۱ این قانون، رأی فقهی مورد توافق مشهور فقهای شیعه به شمار آورد. [۷۷]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۹، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۷۹]
عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۷ جزء ۲، ص۱۰۸۹، بیروت ۱۹۶۴.
[۸۰]
مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، ج۱، ص۲۷۸، تهران ۱۳۷۰ ش.
[۸۱]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۶۷ـ۶۹، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۸۲]
روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، ج۲، ص۶۰۹۶۱۰، بیروت ۱۴۰۱.
این گروه از موافقان به شیوه‌های مختلف بیمه را مشروع دانسته‌اند. ۳.۳.۱ - عموماتمشروعیت آن به دلیل عمومیت «لاتَأکُلوا اَموالَکم بَینَکُم بالباطل اِلاّ اَن تَکُونَ تجاره عَن تَراض مِنکُم» و عمومیت «اَوفوابِالعُقود» دانسته و معتقدند از آن‌جا که آیات یاد شده از نوع قضیه حقیقیه، و شامل تمام مصادیق معاملات در هر زمان و مکان است، وجهی برای تخصیص این عمومات به عقود زمان شارع وجود ندارد. [۸۶]
عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه، ج۱، ص۱۵، المحاضرات آیة الله شیخ حسین حلّی، قم ۱۴۱۵.
[۸۷]
عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه، ج۱، ص۴۰ـ۴۱، المحاضرات آیة الله شیخ حسین حلّی، قم ۱۴۱۵.
[۸۸]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۶۷ـ۶۹، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۸۹]
مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، ج۱، ص۲۷۹ـ ۲۸۱، تهران ۱۳۷۰ ش.
۳.۳.۲ - اصالة الصحةبرخی دیگر برای مشروعیت و صحت عقود، از جمله عقد بیمه، به اصالة الصحة تمسک کرده‌اند [۹۰]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۸۱ـ۱۸۴، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۹۱]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۶۸ـ۶۹، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۹۲]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۹۰ـ۹۱، تهران ۱۳۶۶ ش.
و عده‌ای دیگر گفته‌اند که شارع بسیاری از معاملات متداول بین مردم را امضا کرده است و عادت شارع در معاملات مبنی بر قبول معاملات رایج در میان مردم است و چون بیمه عقدی عرفی و خارج از حوزه شرع است که مردم آن را پذیرفته‌اند شارع آن را می‌پذیرد. [۹۳]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۷۶ـ۱۸۱، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۹۴]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۹۰ـ۹۱، تهران ۱۳۶۶ ش.
۳.۳.۳ - اصالة الاباحةبرخی از فقها برای مشروعیتِ عقد بیمه به اصل اباحه تمسک کرده‌اند. اساس این اصل مبنی بر مباح بودن همه اشیا و افعال است مگر این‌که از طرف شارع منعی وارد شده باشد. بنابراین عقد بیمه نیز که منعی درباره آن نرسیده مشروع است. ۴ - ادله موافقان اهل سنتدر مقابل، بعضی از مذاهب اصل را برتحریم می‌دانند مگر این‌که دلیلی برمشروع بودن آن به ما رسیده باشد. [۹۵]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۹۶ـ۲۰۱، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۹۶]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۳۶، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
[۹۷]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۶۹، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۹۸]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۹۰ـ۹۱، تهران ۱۳۶۶ ش.
اغلب فقهای اهل سنت که بیمه را از عقود مشروعه و مستحدثه دانسته‌اند برای اثبات مشروعیت آن به این دلایل استناد کرده‌اند: ۴.۱ - استحسانبراساس این قاعده در جایی که با قیاس یا قاعده کلی یا دلیل دیگر می‌توان حکم شرعی را استنباط کرد به ملاحظه مصلحتی خاص می‌توان حکمی مخالف برای مسئله برگزید و در عقد بیمه، گرچه احتمال غَرَر، ربا ، قمار ، جهل به عوضین و... وجود دارد اما چون عدم مشروعیت آن خلاف مصالح اجتماع است، از راه این قاعده می‌توان قائل به مشروعیت آن شد. در میان مذاهب اسلامی، امامیه و شافعیه این قاعده را نپذیرفته‌اند و آن را از مصادیق ظنون غیر معتبر دانسته‌اند. [۹۹]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۲۵ـ۱۶۹، تهران ۱۳۷۱ ش.
۴.۲ - مصالح مرسلهبنابر قاعده مصالح مرسله برای رعایت مصلحت و حفظ دین و نظم اجتماعی جامعه، در جایی که نص خاص یا مطلق وجود ندارد، می توان قائل به مشروعیت موضوعی مانند عقد بیمه شد. با اینهمه، برخی دیگر از فقیهان اهل سنت هرنوع مصلحت را مشمول این قاعده ندانسته و معتقدند که عقد بیمه به علت وجود قمار، غرر، جهل به عوضین و... در آن، از مصالح غیرضروری است که شرع به الغای آن نظرداده است. [۱۰۲]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۶۹ـ۱۷۳، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۱۰۳]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۴۵، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۴.۳ - ضرورت اقتصادیبعضی دیگر از فقها نیز مشروعیت بیمه را از باب ضرورت و احتیاج نظام اقتصادی به آن اثبات کرده‌اند و ضرورت و احتیاج را رافع اشکالاتی مانند قمار، غرر، رهان، تعلیق می‌دانند. [۱۰۴]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۱۸۶ـ۱۹۱، تهران ۱۳۷۱ ش.
۵ - مستند مخالفانعدم مشروعیت فقهی بیمه در نظر مخالفان آن، دوگونه مستند دارد. ۵.۱ - عدم انطباق بر عقودبرخی معتقدند که عقود شرعی معین و محصورند و قرارداد بیمه بر هیچ‌یک از آنها منطبق نیست. [۱۰۵]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۶۹، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۱۰۶]
محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج۱۰۸، ص۳۹۰ـ۳۹۲، ج ۱۰۸: کتاب الاقتصاد، قم.
[۱۰۷]
عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۷ جزء ۲، ص۱۰۹۰، بیروت ۱۹۶۴.
[۱۰۸]
وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، ج۴، ص۴۴۳ـ ۴۴۵، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
[۱۰۹]
محمدهادی معرفت، «عیوب موجبه فسخ نکاح»، ج۱، ص۵، ماهنامه دادرسی، سال ۱، ش ۳ (مرداد ۱۳۷۶).
[۱۱۰]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۵۳۶، قم ۱۳۷۰ ش.
[۱۱۱]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۵۶۲، قم ۱۳۷۰ ش.
[۱۱۲]
عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۷ جزء ۲، ص۱۰۹۰، بیروت ۱۹۶۴.
۵.۲ - وجود اشکالاتبرخی دیگر عدم مشروعیت بیمه را به دلیل ایراداتی می‌دانند که در این قرارداد وجود دارد و مورد نهی شارع است. مهمترین این اشکالات چنین است : ۵.۲.۱ - جهل در معاملهالف) بیمه عقدی غرری است و مشمول روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» است. ب) بیمه نوعی قمار و کسب منفعت احتمالی است، چون بیمه گزار به امید دریافت کل تعهد بیمه می‌شود و بیمه گر نیز به امید پیش نیامدن خسارت به انعقاد قرارداد اقدام می‌کند و این اتکا به بخت و تصادف نوعی قمار است. ج) عقد بیمه نوعی بیع معدوم است، زیرا مبیع، یعنی پرداخت خسارت، در هنگام عقد وجود ندارد و متفرع بر وقوع حادثه‌ای است که احتمالاً در آینده روی می‌دهد. د) معلوم بودن موضوع تعهد طرفین از شرایط صحت عقد است و از آن‌جا که زمان ورود خسارت و میزان اقساطی که بیمه گزار می‌پردازد معلوم نیست، موضوع تعهد مجهول و در نتیجه بیمه باطل است. ه) بیمه عمر قضا و قدر الهی است، زیرا مرگ و حیات به دست خداوند است و کسی نمی‌تواند آن را تضمین کند. ۵.۲.۲ - ربا در معاملهو) شرکت‌های بیمه با اموال خود معاملات ربوی انجام می‌دهند؛ بعلاوه در بیمه عمر نیز چنانچه بیمه گزار پس از انقضای مدت تعیین شده زنده بماند، اقساط پرداختی را باسود آن پس می‌گیرد که این رباست؛ گاه نیز شرکت بیمه خسارت تأخیر در پرداخت اقساط را از بیمه گزار دریافت می‌کند که عملی ربوی محسوب می‌شود. ۵.۲.۳ - خروج از عموماتز) بیمه، تعهد و ضمانت در پرداخت خسارتی است که هنوز تحقق نیافته و بنابراین از مصادیق «ضمان مالم یجب» است. ح) در عقد بیمه، پیش آمدن خسارت و حادثه و عدم آن هر دو ممکن است. بنابراین، بیمه از مصادیق معامله احتمالی است نه حقیقی، و عموماتی چون «اوفوابالعقود» شامل آن نمی‌شود. ۵.۲.۴ - معلق بودنط) از آن‌جا که در عقد بیمه، پرداخت خسارت به حادثه‌ای احتمالی در آینده موکول است، این عقد منجّز نیست و تعلیق آن موجب بطلان می‌شود. ۵.۲.۵ - اکل مال بالباطلی) عمومیت آیه «لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» اکتساب بدون جهت را در معاملات منع می‌کند، حال آن‌که گاه شرکت بیمه بدون پرداخت هیچ گونه خسارتی مالک حق بیمه می‌شود؛ در بیمه عمر نیز اشخاص ثالث بدون جهت مالک می‌شوند. [۱۱۵]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۷۱ـ۱۱۵، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۱۱۶]
عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۷ جزء ۲، ص۱۰۸۷ـ ۱۰۸۸، بیروت ۱۹۶۴.
[۱۱۷]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۴۷ـ۵۶، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
[۱۱۸]
محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج۱۰۸، ص۳۹۰ـ۳۹۲، ج ۱۰۸: کتاب الاقتصاد، قم.
[۱۲۰]
سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، ج۱، ص۲۷ـ ۲۸، تهران ۱۳۶۶ ش.
[۱۲۱]
محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۳، ص۲۲۳ـ۲۳۵، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۲۲]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، سؤال و جواب، مسئله ۳۱۲، چاپ سیدمصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۷۶ ش.
[۱۲۳]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۷۱ـ۱۱۵، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۱۲۴]
مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، ج۱، ص۴۷ـ۵۶، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
[۱۲۵]
محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج۱۰۸، ص۳۹۰ـ۳۹۲، ج ۱۰۸: کتاب الاقتصاد، قم.
[۱۲۷]
محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج۱، ص۶۰۵، قم ۱۳۷۰ ش.
[۱۲۸]
محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، ج۳، ص۲۲۳ـ۲۳۵، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۲۹]
محمد نجات الله صدیقی، بیمه در سیستم اقتصادی اسلام، ج۱، ص۴۱ـ۶۳، ترجمه گروه ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم ۱۳۷۱ ش.
[۱۳۰]
مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج۱، ص۷۵ـ۷۶، تهران ۱۳۷۷ ش.
[۱۳۱]
عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۷ جزء ۲، ص۱۰۸۹ـ ۱۰۹۰، بیروت ۱۹۶۴.
[۱۳۲]
ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، ج۱، ص۲۰۷ـ ۲۰۸، چاپ سنگی تهران.
۶ - قائلین به تفصیلدر مقابل موافقان و مخالفان مشروعیت عقد بیمه، برخی فقیهان به نوعی تفصیل در حکم قائل شده‌اند. ۶.۱ - بیمه عمرایشان بعضی از انواع بیمه را با استفاده از انطباق آن بر عقود اسلامی مانند ضمان ، صلح ، مضاربه، هبه معوّضه و نظایر آنها، یا به دلیل دیگری چون ضرورت ، مصالح مرسله ، استحسان و اصل اباحه مشروع می‌دانند، اما بعضی دیگر از انواع بیمه، از جمله بیمه عمر را به دلیل برخی اشکالات (رجوع کنید به سطور پیشین) غیرمشروع می‌شمارند. ۶.۲ - نقد و نظربه نظر می‌رسد که عدم تفکیک میان موضوع عقد بیمه در بیمه‌های اموال و اشخاص علت اصلی چنین تفصیلی بوده است، چرا که با پذیرفتن این مسئله که بیمه‌های اموال ویژگی غرامتی دارند و در مقابل، موضوع بیمه اشخاص نوعاً تأمین بیمه گزار و غیر غرامتی است، وجهی برای تفصیل وجود نخواهد داشت. [۱۳۳]
توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، ج۱، ص۲۰۵ـ۲۴۱، تهران ۱۳۷۱ ش.
[۱۳۴]
ژان لوک ـ اوبر، بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص، ج۱، ص۷، ترجمه جانعلی محمود صالحی، تهران ۱۳۷۲ ش.
[۱۳۵]
ژان لوک ـ اوبر، بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص، ج۱، ص۱۰ـ ۱۱، ترجمه جانعلی محمود صالحی، تهران ۱۳۷۲ ش.
۷ - فهرست منابع(۳۷) قرآن. (۳۸) ابن عابدین، ردالمختار علی الدر المختار، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷. (۳۹) سیدحسن امین، حقوق بیمه دریایی، تهران ۱۳۶۶ ش. (۴۰) عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیه، المحاضرات آیة الله شیخ حسین حلّی، قم ۱۴۱۵. (۴۱) محمدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة فی المعاملات، تقریرات درس ابوالقاسم خوئی، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲. (۴۲) محمد حسینی شیرازی، الفقه، ج ۱۰۸: کتاب الاقتصاد، قم. (۴۳) علی نقی حیدری، اصول الاستنباط فی اصول الفقه، نجف ۱۴۰۶. (۴۴) محمد خامنه‌ای، بیمه در حقوق اسلام: بحثی تحلیلی و تطبیقی در بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های خصوصی، تهران ۱۳۵۹ ش. (۴۵) روح الله خمینی، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، تحریرالوسیله، بیروت ۱۴۰۱. (۴۶) روح الله خمینی، توضیح المسائل، تهران ۱۳۶۵ ش. (۴۷) روح الله خمینی، رساله نوین: تحریر الوسیله، مسائل سیاسی و حقوقی، ترجمه و توضیح از عبدالکریم بی آزار شیرازی، تهران ۱۳۶۰ ش. (۴۸) ابوالقاسم خوئی، المسائل المنتخبة، العبادات و المعاملات، قم ۱۴۱۲. (۴۹) ابوالقاسم خوئی، منهاج الصالحین، قم ۱۴۱۰. (۵۰) محمدصادق روحانی، المسائل المستحدثه، بیروت ۱۳۹۳. (۵۱) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹. (۵۲) مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴. (۵۳) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت ۱۹۶۴. (۵۴) بدیع احمد سیفی، التأمین علماً و عملاً، بغداد ۱۹۷۲. (۵۵) مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران ۱۳۷۷ ش. (۵۶) امیر صادقی نشاط، حقوق بیمه دریایی، (تهران) ۱۳۷۰ ش. (۵۷) محمد نجات الله صدیقی، بیمه در سیستم اقتصادی اسلام، ترجمه گروه ترجمه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، قم ۱۳۷۱ ش. (۵۸) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، سؤال و جواب، چاپ سیدمصطفی محقق داماد، تهران ۱۳۷۶ ش. (۵۹) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، قم ۱۳۷۰ ش. (۶۰) محمدهادی طلعتی، مأخذشناسی بیمه، قم ۱۳۷۸ش. (۶۱) توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران، تهران ۱۳۷۱ ش. (۶۲) یوسف قرضاوی، الحلال و الحرام فی الاسلام، قاهره ۱۳۹۶. (۶۳) ژان لوک ـ اوبر، بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص، ترجمه جانعلی محمود صالحی، تهران ۱۳۷۲ ش. (۶۴) همایون مشایخی، مبانی و اصول حقوقی بیمه، تهران ۱۳۴۹ ش. (۶۵) احمد مطهری، مستند تحریرالوسیلة: المسائل المستحدثه، قم ۱۴۰۳. (۶۶) مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، تهران ۱۳۷۰ ش. (۶۷) محمدهادی معرفت، «عیوب موجبه فسخ نکاح»، ماهنامه دادرسی، سال ۱، ش ۳ (مرداد ۱۳۷۶). (۶۸) ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای قمی، جامع الشتات، چاپ سنگی تهران. (۶۹) منیر محمود وتری، الزامیة التأمین علی ضوء النظریات الفقهیة، بغداد ۱۹۸۸. ۸ - پانویس
۹ - منبعدانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بیمه»، شماره۲۵۲۶. |